أعلنت قناة "أورينت" السورية نقل السلطات التركية الإعلامي العامل لديها، ماجد شمعة، من إسطنبول إلى ولاية غازي عنتاب استعداداً لترحيله إلى سوريا، رغم صدور حكم قضائي بتبرئته والمخاطر الأمنية الناتجة عن ترحيله.
ونشرت القناة بياناً حول اعتقال شمعة قالت فيه: "لكون برنامج السيد ماجد مشهوراً وينتقي المواضيع اليومية بشكل ساخر وفكاهي، وبعد ازدياد ردات الفعل من السوريين قرر السيد ماجد تصوير حلقة من برنامجه في محاولة لإظهار ردات الفعل".
وأضاف البيان "أن الصحفي ماجد ينتقي الأمور اليومية بشكل ساخر، من صور فيديو تدور أحد مشاهده حول شراء الموز من البقالة وأكله، ورصد آراء الشارع بتوجيه أسئلة ساخرة عن الموز، كان الأمر كأي عمل صحافي ينتقي الأحداث اليومية ويعمل من خلالها".
من جهته، قال محامي الصحفي وفق ما نقلت القناة: "يوم السبت 30 تشرين الثاني وفي حدود الساعة الواحدة والنصف ليلاً أُخذ موكلي من قِبل الشرطة، وتوجهنا فوراً إلى شعبة الأمن في إسطنبول، وحضرنا جلسة استجواب موكلي، وفي اليوم التالي تم استدعاؤه للاستجواب من قبل النيابة العامة، وحضرنا جلستي الاستجواب، بتهمة التحريض على الكراهية وإهانة الشعب".
وتابع "نحن بدورنا أوضحنا للمدعي العام أنه صحفي وأن ترحيله سيشكل خطراً على حياته، وبناء عليه أخلى المدعي العام سبيله دون قيد أو شرط، الأمر الذي يعني أنه لو كان ماجد مواطناً تركياً لكان الآن يتجول في الشوارع بشكل طبيعي".
وأردف "مع الأسف لم يتم الإفراج عنه وتم تسليمه إلى مركز الشرطة وبدأت عملية ترحيله خارج تركيا، وبموجب القانون رقم 6488 من قانون الأجانب والحماية الدولية، كل من يخرق النظام أو الأمن العام يتم ترحيله خارج تركيا، وعلى ضوء هذا القرار بدأت عملية ترحيل السيد ماجد".
وتداول ناشطون سوريون، الخميس، "#لا_لترحيل_ماجد_شمعة"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضامناً مع ماجد شمعة، الذي تنوي السلطات التركية ترحيله إلى الشمال السوري، على خلفية حملة "فيديوهات الموز".
ولاقى اعتقال شمعة، موجة استنكار كبيرة لدى نشطاء الحراك الشعبي السوري في الداخل وتركيا وعموم بلدان اللجوء، مطالبين السلطات التركية بالإفراج الفوري عنه.
وتميز شمعة بأسلوبه الساخر في انتقاد ومحاربة نظام الأسد، وجسد شخصية "بشار الأسد" بشكل ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت 16 جمعية ومنظمة تركية حقوقية أصدرت بياناً مشتركاً، طالبت فيه الحكومة التركية بوقف إجراءات الترحيل التي صدرت بحق لاجئين سوريين بتهمة نشرهم مقاطع فيديو استفزازية على خلفية فيديوهات الموز.
واعتبرت هذه الجمعيات أن قرار الترحيل مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحمل البيان عنوان "لا يجوز إبعاد أي شخص بسبب ممارسة حريته في التعبير".
اقرأ أيضاً: واشنطن تُجلي خلية تجسس بعد اكتشافها من قبل الجيش الوطني السوري
ودعت الحكومة التركية إلى الامتثال لتشريعاتها الوطنية والوفاء بوعدها في الاتفاقيات الدولية، وطالبت باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد "أولئك الذين ينتجون خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين في أي وقت".
يُذكر أن وزارة الداخلية التركية أعلنت في وقت سابق اعتقال 7 سوريين على خلفية حملة "فيديوهات الموز" التي نشرها سوريون استنكاراً لمقطع مصور يُظهر مواطنا تركيا قال إنه لا يستطيع شراء الموز بسبب المشكلات الاقتصادية بينما يستطيع السوريون ذلك.
شاهد إصداراتنا:
